«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» عاقلان هدایت یافته،حرفها را میشنوند و سپس بهترین را انتخاب میکنند(سوره مبارکه زمر آیه 18)
پنجشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۴
- کلیپ/ هشدار قاطع رئیس دادگستری نی‌ریز به بنگاه‌ها: عرضه کالا از طریق قرعه‌کشی و ترویج رباخواری جرم است
- در دیدار نماینده مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان با مدیرکل امور مالیاتی فارس: طرح نشان‌دار کردن مالیات، راهی برای توسعه عادلانه
- بررسی مشکلات تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد با حضور مهندس هدایت فرماندار شهرستان نی‌ریز
- به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی انجام شد / تجلیل فرماندار بختگان از آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس
- به مناسبت روز شهدای مدافع حرم از خانواده شهید حاج محسن الهی تجلیل شد
کلیپ/ هشدار قاطع رئیس دادگستری نی‌ریز به بنگاه‌ها: عرضه کالا از طریق قرعه‌کشی و ترویج رباخواری جرم است
به گزارش پایگاه خبری نای ذی نیوز، رئیس دادگستری شهرستان نی‌ریز با هشدار جدی به مشاورین املاک، بنگاه‌های فروش کالا و سایر واحدهای صنفی اعلام کرد: هرگونه عرضه کالا و خدمات از طریق قرعه‌کشی غیرقانونی است و بر اساس ماده ۶۹ قانون نظام صنفی، متخلفان علاوه بر جبران خسارت مصرف‌کنندگان، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
دکتر کاظمی تصریح کرد: استفاده از قرعه‌کشی برای تبلیغ یا فروش کالا اقدامی مجرمانه است و با واحدهای متخلف به‌طور قاطع برخورد می‌شود. وی افزود: بسیاری از افراد ممکن است بارها در قرعه‌کشی شرکت کنند اما هیچ‌گاه برنده نشوند که این مسئله موجب سرخوردگی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. همچنین قرعه‌کشی‌ها در برخی موارد بستری برای کلاهبرداری و سوءاستفاده سودجویان بوده است، چنان‌که اخیراً در یکی از استان‌ها باندی با همین روش میلیاردها تومان به جیب زده و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: قراردادهایی که در قالب قرعه‌کشی یا عقود شانسی منعقد می‌شوند، از نظر حقوقی باطل و بلااثر بوده و بر خلاف اصول شرعی و قوانین کشور است. قانون‌گذار دریافت سود اضافی در معاملات مالی را ربا تلقی کرده و برابر با قانون این نوع معاملات جرم محسوب می‌شوند.
کاظمی با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم رباخواری در شهرستان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون هشت پرونده در حال بررسی است که سه پرونده مربوط به مشاورین املاک و خودرو می‌باشد. در یکی از این پرونده‌ها، به دلیل تأخیر در بازپرداخت قرض ۲۵۰ میلیون تومانی، سودی معادل سه میلیارد تومان ظرف یک‌سال مطالبه شده بود که به هیچ وجه چنین مسائلی قابل پذیرش نیست.
رئیس دادگستری نی‌ریز تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از مجوزهای قانونی و مسیرهای اقتصادی، رباخواری و روش‌های غیرقانونی چون قرعه‌کشی در شهرستان گسترش یابد. با متخلفان در این زمینه برخوردی سخت و عبرت‌آموز صورت خواهد گرفت.
منبع: تولیدی
لینک کوتاه:
نظرات بینندگان
